هناك عدد من الأسباب الداعية للاستثمار في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية، على مستوى المنطقة والعالم، ومنها على سبيل المثال أن المملكة هي الدولة الأولى في العالم من حيث أسعار الطاقة المقدمة للمشاريع الاستثمارية.

وبشكل عام فان الاستثمار في السعودية يحقق للمشاريع المحلية أو المشتركة أو الأجنبية معدلات ربحية مرتفعة ، مع نسبة مخاطرة منخفضة ، دون أن يكون هناك أشكال متعددة من الضرائب أو رسوم تسجيل الملكية وغيرها حيث تحتل المملكة المركز الخامس على مستوى العالم فيما يتعلق بالضرائب والمراكز الرابع على مستوى العالم فيما يتعلق بتكاليف تسجيل الملكية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2007 ونقرير أداء الأعمال 2006 الصادران عن البنك الدولي.

وعلى سبيل المثال فإنه وفقا لدراسة شاملة لمجلة عرب فوربز أعلنت عنها في أواخر 2006 لتقييم أداء (1616) شركة مساهمة في العالم العربي وفقا لعدد من المعايير ومنها الكفاءة التشغيلية، القيمة السوقية، المبيعات، الإيرادات، عائد السهم، العائد على حقوق المساهمين، العائد علي الموجودات على مدار السنتين الماضيتين (2004 ـ 2005) إضافة الى النمو المتوقع لهذه الشركات في السنوات القادمة فقد حصلت على المراكز الثلاثة الأولى شركات سعودية وكان بين الخمسين الشركة الأفضل 22 شركة سعودية ومنه شركات سعودية 100 % وشركات مشتركة برأسمال سعودي وأجنبي .

وكمثال أخر فإن البنوك العشرة بالمملكة هي من أفضل البنوك في العالم العربي وأكثرها نموا وتحقيقا للأرباح وجميعها ضمن قائمة أكبر ألف بنك في العالم، وفقا لتقرير الفايننشال تايمز لعام 2006 كما أن أكبر ثلاثة بنوك في العالم العربي هي بنوك سعودية.

و المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. إذ تحوز على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية ويشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً .

ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج. أما معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جداً، وهي وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد متزايد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الإستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.

وكل ماسبق جعل التقرير الصادر في فبراير 2007 عن مؤسسة ميلكن” العالمية يصنف المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين جميع دول العالم في التصنيف من حيث بيئة الاقتصاد الكلي والتي يقصد بها مدى قابلية هذه البيئة لإدارة وتمويل المشاريع، ويتضمن ذلك بحسب المؤسسة انخفاض واستقرار معدلات الفائدة ومستويات التضخم إضافة إلى انخفاض الضرائب مقارنة مع المستويات الدولية.

من جهة أخرى تعتبر الشريحة العظمى من السكان في المملكة من فئة الشباب وهي نسبة متزايدة بصفة مستمرة نظراً لأن نسبة الفئات العمرية ما بين ( أقل من 1 – إلى 15 ) سنة تمثل حوالي 45 % من إجمالي عدد السعوديين. وقد أصبح هناك تركيزاً كبيرا من الحكومة على زيادة وتيرة تطوير الموارد البشرية لتشمل كافة الفئات والأعمار مما يتيح فرص أكثر أمام المستثمرين لاختيار العمالة المطلوبة لمشروعاتهم، وقد أنشئ بالمملكة العديد من المعاهد التعليمية العامة والخاصة ومرافق البحث والتطوير التي توفر جانباً كبيراً من احتياجات سوق العمل في المملكة.

وقد أنشئ مؤخراً صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف السعوديين وتقديم حوافز عديدة للشركات مقابل توظيف المواطنين من خلال ما يلي:

توفير الإعانات والمساعدات للأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة السعودية في القطاع الخاص .
المشاركة في تكاليف تأهيل وتدريب العمالة السعودية بالقطاع الخاص .
تحمل نسبة مئوية من رواتب العاملين السعوديين بالقطاع الخاص .
دعم ومساندة البرامج التي تهدف إلى تطوير إمكانية توظيف العمالة السعودية وإحلال القوى العاملة الأجنبية .
تزويد مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال تدريب وتأهيل الأيدي العاملة السعودية بالقروض اللازمة لتوسيع نشاطاتها واستخدام التقنيات الحديثة .
القيام بالدراسات والأبحاث وتوفير الاستشارات الفنية والإدارية في مجال تدريب وتأهيل المواطنين السعوديين .
كافة الحوافز المنصوص عليها بموجب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والذي يتضمن إعفاء واردات البضائع والمعدات الصناعية من الرسوم الجمركية والمعاملة التفضيلية للمنتجات الوطنية لتأمين المشتريات الحكومية .
إمكانية الحصول على الأرض بالمدن الصناعية بتكلفة رمزية .
تملك العقارات اللازمة للمشروع بما في ذلك الإقامة والسكن للموظفين .
المزايا المتاحة حسب الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالضرائب والاستثمار .
عدم اللجوء لمصادرة أي استثمار دون إذن من المحكمة .
إمكانية تحويل رأس المال والأرباح للخارج .
حرية حركة حصص المساهمين ( الشركاء) في المشروع .
يسمح للمسثمر الأجنبي أن يمتلك كامل المشروع
تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه من غير السعوديين على المشروع المرخص له .
وبالنسبة للاستثمار الأجنبي فإن نظام الاستثمار الأجنبي يسمح للأجانب بالاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصادية عدا النشاطات الواردة بقائمة النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي التي التزمت المملكة بتقلصها إلى حد كبير بموجب اتفاقيات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، ويمنح النظام المستثمرين الأجانب الحق في أن تكون كفالتهم وكفالة موظفيهم على المشروع المرخص وكذلك الحق في امتلاك العقارات الخاصة بنشاطات شركاتهم وتتمتع كافة مشروعات الاستثمار الأجنبي المرخصة بنفس المزايا والحوافز والضمانات المتاحة للمشروعات المحلية، وتشمل هذه الحوافز ما يلي:

كافة الحوافز المنصوص عليها بموجب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والذي يتضمن إعفاء واردات البضائع والمعدات الصناعية من الرسوم الجمركية والمعاملة التفضيلية للمنتجات الوطنية لتأمين المشتريات الحكومية .
إمكانية الحصول على الأرض بالمدن الصناعية بتكلفة رمزية .
تملك العقارات اللازمة للمشروع بما في ذلك الإقامة والسكن للموظفين .
المزايا المتاحة حسب الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالضرائب والاستثمار .
عدم اللجوء لمصادرة أي استثمار دون إذن من المحكمة .
إمكانية تحويل رأس المال والأرباح للخارج .
حرية حركة حصص المساهمين ( الشركاء) في المشروع .
يسمح للمسثمر الأجنبي أن يمتلك كامل المشروع
تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه من غير السعوديين على المشروع المرخص له .
أساب مختارة للاستثمار في السعودية :

توفر المرافق والخدمات بأسعار مخفضة .
توافر فرص التمويل الحكومي بتكاليف منخفضة.
الدولة الأولى في العالم العربي في حجم الصادرات وحجم الواردات.
ضمن الدول السبع الأقل في التضخم في العالم IMD .
الدولة السابعة في حجم إجمالي المدخرات المحلية في العالم IMD .
ضمن أفضل ثماني دول في سياسة سعر تحويل العملة IMD .
أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط.
ضمن أكبر 25 دولة في العالم إجمالي المدخرات النقديةIndex of Economic Freedom .
ضمن الدول الـ 24 في العالم الأقل في توفر القروض بتكاليف منخفضة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية .
ترحيل الخسائر للسنوات المقبلة فيما يتعلق بضرائب الأرباح .
تقديم المساعدة والمشورة من قبل الهيئة العامة للاستثمار
ضمن أفضل ثلاث دول في العالم من حيث تكاليف تسجيل الملكية في العالم. Doing Business 2006
أفضل الدول في منطقة الشرق الأوسط في مؤشر سعر الصرف Capital intelligence
أكبر رصيد استثمار أجنبي في العالم العربي منذ عدة سنوات وحتى الآن ( تقارير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار).
أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بناتج محلي إجمالي تجاوز 300 مليار دولار ومتوسط نسبة نمو 6 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ضمن الدول الست الأقل في ضرائب الشركات في العالم وفقا لتقريرIMD ومن ضمن الدول الخمس الأولى في العالم وفقاً لتقرير Doing Business 2006
أكبر احتياطي نفط في العالم يساوي 26 في المائة من الاحتياطي العالمي.
رابع احتياطي غاز طبيعي في العالم.
سوق واسعة، عدد سكان أكثر من 22 مليون نسمة، ومدخل لأسواق 250 مليون نسمة.
مستوى دخل وقدرة شرائية مرتفعة.
موقع جغرافي متميز يربط بين ثلاث قارات تمر به أهم خطوط الملاحة الدولية.
انعدام النزاعات المحلية نتيجة استقرار سياسي طويل.
عدم وجود أشكال متعددة من الضرائب (باستثناء ضرائب الأرباح على الشركات الأجنبية وقدرها 20 % مع السماح بترحيل الخسائر لعدد غير محدود من الاستثمار).ضمن الدول الخمس في العالم الأسهل في توظيف العمالة ومرونة ساعات العمل. Doing Business 2005
عدم وجود إضرابات العمل.
توافر الطاقة بأسعار تقل عن جميع دول العالم.
شبكة من البنوك المتطورة بتقنية وكفاءة عالمية.
نسبة تكاليف رأس المال IMD .
من أفضل دول العالم في مؤشرات الملاءة المالية IMD .

مشكور يا اخي العزيز أسواق على الطرح الأكثر من رائع !!

تحياتي.

__________________