الرياض - نواف الفقير:تباينت وجهات نظر المحللين والاقتصاديين حول القرارات التي اتخذتها هيئة السوق المالية مؤخرا بفرض عقوبات غرامات مالية على شركات مدرجة بالسوق، ففي حين وصف بعض منهم القرارات بأنها صحيحة وتتفق مع القانون وتؤكد أن الهيئة تقوم بدورها الإشرافي والرقابي، قال آخرون إن العقوبات كان يفترض ان تكون صارمة داعين في الوقت نفسه الهيئة للكشف عن التداولات التي تتم وفق معلومات داخلية خاصة بالشركات. وقال ل(الجزيرة) القانوني والاقتصادي الدكتور ماجد قاروب إن هذه القرارات صحيحة وتتفق مع القانون والنظام مضيفا أن ذلك يؤكد على أن الهيئة تقوم بدورها الإشرافي والرقابي على أكمل وجه، كما أنها تراقب عن كثب جميع الشركات بصفة دائمة ومستمرة، داعياً إلى ضرورة أن تأخذ هذه القرارات الدعم الإيجابي من السوق والمتعاملين فيه وحملة الأسهم، وذلك من خلال ردة الفعل الإيجابية وليست السلبية منوها أن مثل هذه القرارات مؤشر يجب أن يتلقاه مساهمو الشركات التي طبق عليها هذه القرار بشكل متفائل، وذلك بسبب قانونية هذه القرارات وسلامتها وذلك لمحاسبة إدارة الشركة وتقويمها كما أن ذلك سيؤدي إلى دفع الجميع للاتجاه الصحيح لأن الأساس هو حسن إدارة الأموال لتحقيق أكبر قدر من الربح على السهم الواحد.

اكمل باقي الخبر...