مطالبات لكبح جماح تصاعد أسعار مواد البناء ومعاقبة المتسببين في تعطيش السوق المحلية
عبر المقاولون ورجال الأعمال والمواطنون في منطقة حائل عن ارتياحهم إزاء قرار وقف تصدير الاسمنت والحديد للأسواق الخارجية.. وقصر تسويقه محليا.. في أعقاب تدخل حكومي لحلحلة مأزق طفرة غير مسبوقة في أسعار مواد البناء من بينها الأسمنت أطبقت على حركة قطاعات المقاولات والاعمار.. وألقت بثقلها الأكبر على شريحة غير قليلة من مقترضي صندوق التنمية العقاري من ذوي الدخل المحدود.