وقع معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس عقد المرحلة الثانية من مشروع حفظ وتصوير سجلات الثروة العقارية في المحاكم وكتابات العدل الذي تصل تكلفته الاجمالية إلى ستة وعشرين مليون ريال وذلك مع الشركة الوطنية لخدمات البيانات والحلول المتكاملة بالتضامن مع المجموعة الدولية على أن يتم التفنيذ خلال ستة وثلاثين شهراً.

المزيد...

تسلم على الموضوع المميز .؟؟

تحياتي.

__________________